به نقل از «جماران»

نقد محمدرضا یوسفی به لایحه بودجه 1402: مجوزهای فراقانونی باعث بی دقتی در تنظیم بودجه می شود و شفافیت را کاهش می دهد/ مصارف بودجه باید ذیل برنامه‌هایی مشخص در نظر گرفته شود/ در سرجمع جداول بودجه اثری از مصارف نانوشته دیده نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۷۷۶۹

به گزارش جماران؛ به نقل از شفقنا، محمدرضا یوسفی تصریح کرد:« وجود بانکهای شدیدا  ناسالم و اضافه برداشت آنها از یک سو و تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکتهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی و بنگاه‌ها (ناشی از قیمت گذاری دستوری) از سوی دیگر، باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده است.»

تحلیل رویکردهای کلان لایحه بودجه 1402 با ارائه محمدرضا یوسفی استاد دروس خارج حوزه علمیه قم و عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه مفید در موسسه فهیم قم برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سند بودجه به عنوان یک میثاق عمومی نشان می ‌دهد که دولت و مجلس چه برنامه هایی برای توسعه و بهبود امور دارند

 

محمدرضا یوسفی، درباره تعریف بودجه گفت:  بودجه پیش بینی دولت از مخارج عمومی در یک سال مالی و نحوه تأمین این مخارج از محل منابع عمومی است. سندی که باید با عدد و رقم نشان دهد حکومتها چگونه حکمرانی می‌کنند و مردم در آن سال می توانند چه انتظاراتی از آنها داشته باشند. سند بودجه همچنین به عنوان یک میثاق عمومی نشان می ‌دهد که دولت و مجلس چه برنامه هایی برای توسعه و بهبود امور دارند. بودجه سندی است که در آن دولت – به عنوان مستخدم یا پیمانکار ملت در امر حکمرانی و اداره جامعه – از ملت یا نمایندگان ملت در مجلس اجازه می‌گیرد تا برای مأموریت‌های محول شده ازسوی ملت، کجا و چقدر هزینه کند و منابع این هزینه‌ها را چگونه تأمین کند. مردم و نمایندگان آنها در حین اجرای بودجه و پس از آن، بر مطابقت عملکرد مالی دولت با مجوزهای اخذ شده در بودجه نظارت می‌کنند و دولت نیز نسبت به حسن اجرای بودجه متعهد و پاسخگوست.

اگر عملکرد بودجه با بودجه مصوب  قابل مقایسه نباشد، داوری درخصوص کیفیت عملکرد دولت و مجلس نیز به راحتی امکانپذیر نیست

وی گفت: البته امروزه بودجه دولت کارکردهای دیگری نیز دارد که تحت عنوان سیاستگذاری مالی یا بودجه‌ای شناخته می‌شود. تنظیم فعالیتهای اقتصادی و بازتوزیع درآمدها از طریق نظام مالیاتی و مقابله با شوکهای اقتصادی از جمله این کارکردهاست. اما برای اینکه بودجه بتواند کارکرد اصلی خود را در کنار این کارکردهای مدرن ایفا کند، پیش نیازهایی لازم است. مثلا بودجه باید «جامع» باشد. یعنی اعتباراتی که مصوب می‌شود، تمام منابع، مصارف و تعهدات دولت را دربربگیرد.  بودجه باید تا حد ممکن شفاف باشد. این شفافیت شامل شفافیت در انتشار عمومی لایحه، اسناد پشتیبان آن، قانون مصوب و به ویژه عملکرد مالی دولت در طول سال و پس از آن است. تا زمانی که عملکرد بودجه با بودجه مصوب برای افکار عمومی قابل مقایسه نباشد، داوری درخصوص کیفیت عملکرد دولت و مجلس نیز به راحتی امکانپذیر نیست.

 

مصارف بودجه باید ذیل برنامه‌هایی مشخص و دارای شاخص های ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شود  

وی افزود: بودجه برنامه مالی یکساله دولت است اما در صورتی که این برنامه یکساله مبتنی بر برنامه‌های میان مدت و چشم اندازهای بلندمدت در کشور نباشد، چشم سیاست‌گذار دچار نزدیک بینی شده و ممکن است در تصمیم گیریهای خود صرفاً اهداف کوتاه مدت را مد نظر قرار دهد. از سوی دیگر، خروجی مصارف بودجه، صرفاً پرداخت اعتباراتی در محلهای مشخص شده نیست؛ بلکه خروجی اصلی تحقق اهدافی است که مد نظر دولت و ملت بوده و این اعتبارات صرفاً وسیله‌ای برای دستیابی به آن اهداف است. به همین منظور، مصارف بودجه باید ذیل برنامه‌هایی مشخص و دارای شاخصهای ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شود. تا پس از اجرای بودجه، نسبت اعتبارات هزینه شده با اهداف محقق شده قابل ارزیابی باشد.

 

بودجه باید برنامه محور باشد: یعنی مشخص باشد که هر ریال، برای چه هدف یا وظیفه‌ای هزینه می‌شود و قرار است چه تأثیری بر جا بگذارد

 

یوسفی از امکان نظارت نمایندگان مردم، امکان ارزیابی عملکرد و سیاستگذاری برای تحقق امور یاد شده به عنوان کارکردهای بودجه نام برد و گفت: لازم است که بودجه جامع باشد: یعنی شامل همه منابع و مصارف دولت باشد و موضوعی در آن جا نیفتاده باشد. شفاف باشد: یعنی هم متن لایحه و قانون و هم نتیجه عملکرد مالی دولت در طول سال به طور شفاف، بدون پیچیدگی های زائد و با قابلیت مقایسه در اختیار جامعه قرار بگیرد و همچنین لازم است که بودجه برنامه محور باشد: یعنی مشخص باشد که هر ریال، برای چه هدف یا وظیفه‌ای هزینه می‌شود و قرار است چه تأثیری بر جا بگذارد.

 

زوایای لایحه بودجه 1402   مصارفی که مستقیم یا غیرمستقیم در بودجه نوشته شده‌اند، اما در سرجمع جداول بودجه اثری از آنها دیده نمی‌شود

 

یوسفی درباره زوایای لایحه بودجه 1402 گفت: لایحه بودجه سال 1402 ،که اعداد و ارقام آن به تفصیل در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است، زوایای پیدا و پنهان مختلفی دارد که می‌تواند اصول مطلوب فوق را خدشه دار نماید. ازجمله این موارد می‌توان به منابع غیرواقعی اشاره کرد: یعنی بیش برآوردها مانند عملکرد عایدات نفتی دولت در سه سال اخیر که همواره کمتر از میزان مصوب بوده است.  فروش دارایی‌ها و سرمایه‌ها در سه سال اخیر کمتر از 50 درصد تحقق یافته است. لذا رشد 42 درصدی منابع قابل تحقق نیست. یکی دیگر از این موارد مصارف نانوشته است. این مصارف خود دو دسته هستند: مصارفی که مستقیم یا غیرمستقیم در بودجه نوشته شده‌اند، اما در سرجمع جداول بودجه اثری از آنها دیده نمی‌شود. مورد اول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها است که در سرجمع بودجه عمومی منعکس نمی‌شود. یارانه نقدی معروف، یارانه نان و دارو صرفاً در تبصره «14» لایحه بودجه منعکس شده و با منابع و مصارف بودجه جمع نشده است. یارانه‌ها در تبصره 14 شامل یارانه‌ های نقدی ( 315 همت)، یارانه نان ( 105 همت)، یارانه دارو( 69 همت)، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 45 و هزینه تولید و…( 126) در مجموع 660 همت می‌شود؛ یعنی یک سوم بودجه عمومی می‌شود اما در بودجه شرکتها ذکر شده است. مورد دوم نیز اینکه  در تبصرۀ یک بندی آمده که دولت مکلف است 4.5 میلیارد یورو از طریق تحویل نفت خام به اشخاص حقیقی معرفی شده توسط دستگاههای اجرایی بابت تقویت بنیه دفاعی کشور و یا طرحهای محرومیت ‌زدایی اختصاص دهد. اما در جداول بودجه اثری از این رقم نیست. مورد سوم نیز اینکه 15 هزار میلیارد تومان سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه در تبصره 2 بند ج آمده اما در جداول اثری از آن نیست. مورد چهارم نیز هزار میلیارد تومان توسعه عملیات حفاری است. بنابراین اگر 660 و هزار و 15 هزار همت را یعنی در مجموع 676 همت را به منابع  بودجه اضافه کنیم منابع عمومی بودجه از از 1984 همت به 2660 همت افزایش می‌یابد. حالا اگر 4.5 میلیارد یورو را هم اضافه کنیم باز رشد خواهد داشت. مصارفی که به موجب تکالیف و تعهدات قانونی دولت باید پرداخت شوند، اما یا در بودجه دیده نشده‌ اند و یا کمتر از مقدار واقعی برآورد شده اند، تکالیف دولت در برابر پیمانکاران طرحها، تعهدات در قبال، صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی، یارانه‌های پرداختی به مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان نان یا برق همگی ازجمله این مصارف هستند. تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر 80 همت است ولی در لایحه تنها 10 همت ذکر شده است.

 

تعدد و تکرار برخی موضوعات ، بستر نهادی بودجه را شدیداً تخریب کرده و موجب شده تفاوت جدی میان بودجه مصوب و عملکرد مالی دولت می شود.

وی افزود: با عدم تحقق منابع و یا بالا بودن مصارف، دولت بعضی پرداختها را اولویت می‌دهد و از برخی دیگر صرف‌نظر  می‌کند. بنابراین، در عمل با این تصمیم‌گیریهای صلاحدیدی، این مصارف به حاشیه می‌روند. معمولا این اتفاق برای طرحهای عمرانی رخ می دهد. هزینه های عمرانی 80 درصد رخ داده است. همچنین دولت با بروز مشکل عدم تحقق منابع بودجه،  به سراغ انواع شوراها و ستادها می روند تا مجوز انتشار اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی و … را دریافت کرده و منابع را محقق کنند. درحالی که باید از طریق لایحه متمم اقدام کند. فروش اوراق در سال 98، بیش از 300 درصد و برای سالهای 1399 و 1400 حدود 150 درصد مصوب تحقق یافته است. این امر به دلیل مجوزهای فراقانونی بوده است.  تعدد و تکرار موضوعات یاد شده، بستر نهادی بودجه را شدیداً تخریب کرده و موجب شده تفاوت جدی میان بودجه مصوب و عملکرد مالی دولت می شود.

ترکیب طرح های عمرانی

یوسفی درباره ترکیب طرحهای عمرانی گفت: 2605 طرح و به ارزش 102 همت وجود دارد. میانگین قدمت طرح ها 16.3 سال است. 93 درصد طرحهای غیرمستمر و تنها 7 درصد طرح مستمر است. یک طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود و فومنات عمر 61 ساله دارد.  90 درصد طرح هایی که در بودجه 1401 بود در بودجه 1402 نیز وجود دارند. اینها نشان از ضرورت بازنگری در طرح های عمرانی می کند.

سناریوهای برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز نرخ ای تی اس محلی از اعراب ندارد و یا لااقل تصویر درستی از نرخ تمام حواله جات ارائه نمی‌کند

وی ادامه داد: در فروض مربوط به لایحه بودجه سال 1402 ، نرخ تسعیر ارزهای دولتی، 23 هزار تومان در نظر گرفته شده است. فرض نرخ 23 هزار تومانی این امکان را به بودجه می‌دهد که در صورت کاهش صادرات نفتی (مقداری و قیمت)، با کسری مواجه نشود.  طبق قاعده، نرخ ای تی اس می بایست متوسط نرخ ارز معاملاتی بین بانکی باشد. از آنجا که در عمل اغلب انتقالات ارزی کشور به صورت غیررسمی و از طریق شبکه صرافی و تراستی انجام می پذیرد، نرخ ای تی اس محلی از اعراب ندارد و یا لااقل تصویر درستی از نرخ تمام حواله جات ارائه نمی‌کند. تقاضای جهانی برای سال جاری را حدود 3/2 میلیون بشکه در روز تخمین زده که این میزان در سال 2023 معادل روزانه 7/1 میلیون بشکه و میزان کل تقاضا به 6/101 میلیون بشکه در روز خواهد بود رشد سالیانه تولید نفت جهان برا ی سال 2022 روزانه 6 /4 میلیون بشکه برآورد شده است. عرضه نفت در سال جاری به 9 /99 میلیون بشکه در روز و در سال آینده با 770 هزار بشکه در روز افزایش به روزانه 8 /100 میلیون بشکه خواهد رسید. پیش بینی قیمت نفت توسط موسسات بین المللی متوسط 92.5  دلار در سال 2023 است. ولی در بودجه کشورهای صادرکننده از 50 دلار آذربایجان تا 88 دلار ترکیه است اما اکثر کشورها بین 70 تا 80 دلار در نظر گفته اند. برای نفت ایران برآورد 75 دلار شده است که با فرض تحریم 27.5 میلیارد دلار درآمد کسب می شود.

پیش بینی و تحلیل بودجه 1402 علت اصلی تورم در سال های اخیر و پایداری و ماندگاری آن را می‌توان در وجود مجموع ناترازی‌ها در اقتصاد دانست

یوسفی گفت: علت اصلی تورم در سال های اخیر و پایداری و ماندگاری آن را می‌توان در وجود مجموع ناترازی‌ها در اقتصاد دانست که در مجموع منجر به فشار بر کل شبکه بانکی شده و تورم ایجاد می‌کند. ناترازی در بودجه (کسر ی بودجه پا یدار دولت)، ناترازی در شبکه  بانکی ، ناترازی بنگاهها (ناشی از قیمت گذاری) و ناترازی صندوق های بازنشستگی از مهمترین عواملی هستند که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده و در نتیجه تورم های فزا ینده در اقتصاد ا یران را ایجاد کرده اند.

کنترل تورم مستلزم تهیه یک بسته جامع مشتمل بر نحوه کنترل کسری بودجه، ناترازی بانک ها، ناترازی بنگاه ها و صندوق های بازنشستگی است

وی افزود: وجود بانکهای شدیدا  ناسالم و اضافه برداشت آنها از یک سو و تقاضای بالای تسهیلات ناشی از ناترازی شرکتهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی و بنگاه‌ها (ناشی از قیمت گذاری دستوری) از سوی دیگر، باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شده است. بر این اساس کنترل تورم مستلزم تهیه یک بسته جامع مشتمل بر نحوه کنترل کسری بودجه، ناترازی بانک ها، ناترازی بنگاه ها و صندوق های بازنشستگی است. با توجه به رویه موجود، ناترازی بانکها تشدید خواهد شد. برای کنترل تورم، ناترازی بودجه، سازوکارهای فرابودجه ای، ناترازی بنگاهها، ناترازی بانکها، ناترازی صندوق های بازنشستگی باید حل شود.همه این موارد موجب رشد نقدینگی و تورم می شوند. ناترازی بانکها از مهمترین چالش‌های کنترل تورم است. چندین بانک در ایران اصل کفایت سرمایه 8 درصدی را رعایت نمی کنند. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری تعدادی از بانکها بسیار بالاست. لذا نظارت بر بانکها الزامی است.

یوسفی گفت: افزایش سهم استقراض از بودجه بدین معناست بازپرداخت اصل و فرع در سالهای آینده بیشتر خواهد بود. به ویژه اینکه این استقراض در ایجاد ظرفیت تولیدی نیست بلکه جبران هزینه های جاری است. دوم اینکه امکان سیاستگذاری را از دولت می گیرد. و انعطاف پذیری بودجه را در نوسانات کاهش می دهد.

وی افزود: از سال 1390 پس از اعمال تحریمها وارد روند نزولی شده است و هم چنین از سال 1398 به بعد منفی گزارش شده است. هر چند بر اساس اعلام بانک مرکز ی، نرخ تشکیل سرمایه در شش ماهه نخست سال 1401 بیش از 3 درصد بوده است با ا ین حال براساس روندهای قابل پیش بینی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و استهلاک، تشکیل سرما یه ثابت خالص برای سال 1401 نیز منفی برآورد می‌گردد.

 مجوزهای فراقانونی باعث بی دقتی در تنظیم بودجه می شود و شفافیت و جامعیت را کاهش می دهد

یوسفی گفت: دولت برای جبران کسری بودجه از دو روش استفاده می‌کند: اول مجوزهای فراقانونی مانند شورای سران در چند سال اخیر یک رویه شده است. مجوز از رهبری در مورد صندوق توسعه ملی. مصوبات ستاد مبارزه با تحریم و… که نقش مجلس را به حاشیه می برد. این مجوزها باعث بی دقتی در تنظیم بودجه می شود و شفافیت و جامعیت را کاهش می دهد.

وی افزود: تجربه سالهای گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش بینی شده دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت طی سال با کسری احتمالی تأمین نشده مواجه می شود. این کسری تأمین نشده که علت آن بیش برآوردی منابع عمومی دولت است طی سال از محل عدم تخصیص بخشی از مصارف عمومی و بعضا از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع (مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سالهای 1398 و 1399 یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال 1401 ) تأمین خواهد شد.

یوسفی گفت: مطابق با ارزیابی کارشناسی، کسری احتمالی تأمین نشده قانون بودجه سال 1401 حدود 300 هزار میلیارد تومان بود که به دلیل کسب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه های قانون بودجه و تغییرات پیش بینی صادرات نفت و گاز تا پایان سال به حدود 114 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. با توجه به روال گذشته پیش بینی می شود که حدود 200 همت کسری تامین نشده باشد و برای امسال 110 همت است.

وی افزود: سهم سرمایه گذاری دولتی در سال 1400 ، 14 درصد و در سال جاری تصور می شود 11 درصد و سال آتی احتمالا کمتر خواهد شد. لازم است که در این راستا فکری شود.

یوسفی گفت: رونق تولید یکی از اساسی ترین راهکارهای تقویت اقتصاد کشور است، برای رونق تولید باید میزان سودآوری تولید در مقابل فعالیتهای غیرمولد بیشتر شود. نظام فعلی مالیاتی در کشور به گونه ای است که بیشترین مالیات پرداختی ازسوی تولیدکنندگان است. سهم حدود 24 درصدی مالیات اشخاص حقوقی از کل مالیات مصوب قانون بودجه سال 1401( دومین رقم مالیاتی پس از مالیات بر کالاها و خدمات) و بیشترین رقم عملکرد در هشت ماهه ابتدایی سال با سهم حدود 37 درصد از کل مالیات محقق شده هشت ماهه سال 1401 نشان دهنده رویه موجود است و این در شرایطی است که میانگین جهانی نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی 20 درصد بوده و سهم 15 درصدی از مالیاتها را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در راستای بهبود وضعیت مذکور نظام مالیاتی می تواند از دو راهکار استفاده کند: یکی توسعه پایه های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه و یا توسعه زیرساختهای اطلاعاتی جهت پیشگیری از فرار مالیاتی و دیگری حمایتهای هدفمند مالیاتی از تولید، بند «ت» تبصره «6 »در راستای این رویکرد، کاهش 7 درصدی مالیات بر تولید را در دستور کار قرار داده است.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا بودجه بودجه 1401 لایحه بودجه 1401 محمدرضا یوسفی بودجه عمرانی کشور افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا صندوق های بازنشستگی هزار میلیارد تومان عملکرد مالی دولت صندوق توسعه ملی لایحه بودجه 1402 محمدرضا یوسفی ناترازی بانک مصارف بودجه برنامه هایی میلیون بشکه بشکه در روز کاهش می دهد دولت و مجلس بودجه مصوب کنترل تورم یوسفی گفت بودجه سال پیش بینی خواهد شد بنگاه ها طرح ها سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۷۷۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آن‌ها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا